نماز اين مرد كه پشت سرش مىخواهد نماز بخواند هم اشكال دارد يا نه ؟ كه اگر أعمى شديم ، ميگوييم نماز مرد هم اشكال دارد ، اما اگر گفتيم صلاة در مقابل خصوص صحيح وضع شده ، مرد الآن پشت سر مصلى نماز نمىخواند . تفكيك بين بحث حقيقت شرعيه و صحيح و اعم : در كلام شهيد اول و شهيد ثانى و آن كه جواهر نقل كرده ، دو مسأله با هم مخلوط شده ؛ يكى اينكه در باب عقد ، حال مراد خود لفظ عقد باشد يا مصاديق عقد مثل نكاح و بيع و اجاره ، مدعى شده‌اند كه حقيقت شرعيه دارد ، كه مرحوم صاحب جواهر منكر است و البته حق با مرحوم صاحب جواهر است كه مىگويد حقيقت شرعيه‌اى در كار نيست ، و عقد در حقيقت به معناى قرارداد است و شرع مطهر هم عقد را به همان معناى قرارداد استعمال مىكند . يا اين‌كه در لغت تزويج ، به معناى همسر اختيار كردن است ، شرع هم به همان معنا مىگويد ، نكاح هم لغوى و هم شرعى به همين معناست . خيال مىكنم از متأخرين ، مرحوم آخوند و اشخاص ديگر هم اين را قائل نيستند كه شرع لغت جديدى در اينها آورده و به معناى خاصى اينها را استعمال مىكند . ايشان هم قائل هستند كه از معناى اولى جدا نشده است . بحث ديگر اين است كه در هر اصطلاحى - لغوى يا شرعى - و چه حقيقت شرعيه داشته باشيم يا نداشته باشيم ، آيا بايد به صحيح حمل كنيم يا به معناى أعم از صحيح ؟ زيرا روشن است كه آن‌چه شارع حكم به صحتش مىكند با آن‌چه عرف حكم به صحتش مىكند و يا عرف‌هاى مختلف حكم به صحتش مىكنند ، با هم تفاوت دارد ، زيرا ممكن است شرع در مصاديق تصرفاتى كرده باشد كه در عرف چنين چيزى نيست ، فرض كنيد اكرام ، تجليل كردن از كسى است ، يك مفهوم عام است كه ممكن است در عرف‌ها متفاوت باشد ، يك جا مىبينيد كه بخواهيم احترام كنيم اگر عمامه نداريم بايد عمامه بگذاريم تا طرف مقابل را